۲۳ پیشنهاد و نقد به عملکرد دولت در فضای مجازی

به گزارش ای ماسیس :

محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه فعالیت‌های مجازی پرداخت که متن این یادداشت به این شرح است:

امروز همه ما قبول داریم که مردم نباید از فناوری‌های نوین محروم شوند. این نکته برای فناوری اطلاعات با تأکید چند برابری باید مورد قبول واقع شود. به عنوان کسی که در تولید علم و تولید فنآوری، سالها دستی بر آتش داشته‌ام، معتقدم یکی از عوامل پیشرفت علمی و فنی ایران دسترسی دانشمندان و جوانان ما به منابع علمی از طریق اینترنت بوده است و خواهد بود. ولی آیا با توجه به زیان‌ها، کلاه برداری ها و مضرات فضای مجازی خصوصا از نظر محتوای شبکه‌های اجتماعی، نباید نسبت به بومی کردن این فنآوری همت کرد؟ حتماً باید دولت همت خود را به کار گیرد و تا جایی که ممکن است این فناوری را بومی کند تا مردم علاوه بر استفاده از مزایای آن، از مضرات آن در امان بمانند. اجازه می خواهم نقدی بر عملکرد و سیاستهای دولت یازدهم از این منظر داشته باشم.

۱. نسبت به  افتتاح فازهای شبکه ملی اطلاعات، باید شفافیت در عملکرد برنامه عملیاتی رعایت شود تا افتتاحهای انجام شده جنبه صوری و تبلیغاتی نداشته باشد.

انتظارات از شبکه ملی اطلاعات و پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب در این زمینه از جمله مسائلی است که باید به آن پرداخته شود. عملکرد واقعی دولت و آنچه در زمینه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات رخ داده است، با آنچه از سوی مدیران دولت اعلام می شود، نباید تفاوت فاحش داشته باشد. ولی متأسفانه تفاوت فاحش وجود دارد.

۲. ضرورت ارائه سندی که حجم عملیات زیرساختی و زمانبندی فازهای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارتباط آنها با آنچه که مقام معظم رهبری به عنوان دغدغه خود مطرح کرده اند، از مطالبات جدی کارشناسان این بخش است. دولت در ابتدا باید مشخص کند که فاز ها و سطح عملیات و اقدامات چیست؟ باید سندی مصوب شود که هر فاز را مشخص و روشن بیان کند. به نظر می رسد تنها چیز مشخص این است که برای دولت مهم است که اعلام کند که فلان فاز را تکمیل کرده است، بدون اینکه سندی در خصوص آن وجود داشته باشد که بتوان آن را اندازه گیری و ردیابی کرد.

۳. آنچه که انتظار است در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی اتفاق بیفتد و مردم آن را حس کنند، فقط یک سری مسائل بنام دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، سلامت الکترونیک نیست، بلکه ساختارهای مدیریتی، رفتاری و فکری نیز باید به بلوغ مورد نیاز برسد و خدمات رسانی دولت و سایر بخشهای کشور، بدون وابستگی به خارج، باید فناوری اطلاعات پایه گردد و نباید شبکه ملی اطلاعات را فقط در دولت الکترونیک خلاصه کرد.

۴. باید کلیه مراکز سوییچ کشور و نقاط تبادل یا مبادله ارتباط، قابلیت ایجاد تمایز در خطوط اینترنت داخلی و خارجی پیدا کنند و در نتیجه مراکز جدید طراحی و عملیاتی شوند. امری که در دولت یازدهم به آن کم بها داده شده است.

۵. زیرساخت های ارتباطی کشور باید قابلیت پیدا کنند تا تمامی ترافیک های محلی در سویچینگ محلی گردش داشته باشد و بار سنگین ترافیک فعلی از روی چند مرکز برداشته و توزیع شود. انتظار تحول در شبکه اطلاعات ملی تا حدی است که ارتباطات هر دو فرد حاضر در یک ناحیه مختصاتی کشور بصورت مستقیم و محلی منتقل شود. باید ترافیک محلی را محلی نگه داشت. در حالیکه الآن ارتباطات در چند نقطه متمرکز است و یا به خارج می رود و بر می‌گردد.

۶. نهائی کردن سند رسمی معماری شبکه ملی اطلاعات مطالبه کارشناسان است تا دیگر دستخوش سلیقه ها و دور زدن ها نگردد و با نیازهای جدید فقط معماری بزرگ یا زیاد شود و صرفاً ظرفیت معماری را بالا ببرد.

۷. دولت باید در حالیکه مراکز داده (دیتا سنترها) را تکثیر می کند،  شبکه های تحویل و توزیع محتوا CDN را هم تکثیر کند و گسترش دهد.

۸. با وجود حدود ۶۰ هزار کیلومتر فیبر نوری در اختیار شرکت زیرساخت و حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر دیگر در اختیار مخابرات و سایر دستگاهها و اپراتورها، دولت باید افکار عمومی را نسبت به هزینه هنگفت توسعه  فیبر نوری توجیه کند.

۹.دولت نباید با انگیزه ای برای افتتاح؛ در صدد تغییر انتظارات از شبکه ملی اطلاعات کشور بر آید، که به نظر می رسد چنین است.

۱۰. دولت باید به طور صحیح و کامل مطالبه مقام معظم رهبری و عموم مردم از شبکه ملی اطلاعات  را درک کند و باید بفهمد که این مطالبه صرفاً سرعت بالا و قیمت پایین نیست، گر چه هر دو مهمند، بلکه کم نیازی به پهنای باند اینترنت بین الملل نیز برای ایران باید مد نظر باشد. دولت باید عنایت داشته باشد که افزایش ترافیک داخلی در اثر محتوای داخلی نیز مد نظر و مورد مطالبه است. در حال حاضر دولت با دست در جیب مردم کردن سالیانه چند صد میلیارد برای خرید پهنای باند اینترنت بین‌الملل به کشورهای خارجی می دهد. افزایش پهنای باند اینترنت کشور با واردات پهنای باند رخ داده است و به عبارتی واردات غیر ضرور صورت گرفته است.

۱۱. ولت باید با افزایش کاربران قیمت‌ها را کاهش دهد، نه اینکه همواره در صدد افزایش قیمت ها باشد.

۱۲. دولت نباید سراغ شبکه ملی اطلاعات تقلبی برود. افزایش پهنای باند بین الملل با واردات پهنای باند شبکه ملی اطلاعات تقلبی را در ذهن یادآور می شود. اگرچه که شبکه با امنیت بالا و ضد هک شدن نیز مورد مطالبه است، ولی عنصر فرهنگی و محتوا در شبکه مهمتر است.

۱۳. مطالبه رهبری و مردم از دولت فضای مجازی سالم، پاک و حلال است، نه اینکه همان فضای مجازی از طریق شبکه اینترنت خارجی توسط و از طریق شبکه ملی اطلاعات به دست مردم برسد. به نظر می رسد دولت در این ارتباط فاقد برنامه و عمل است.

۱۴. رهبر معظم انقلاب در دیدار با معلمان در اردیبهشت ۱۳۹۵ وزارت ارتباطات را یکی دیگر از دستگاه‌های مسئول در زمینه‌ی تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره به گستردگی فضای مجازی و سرعت روزافزون تحولات در این عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضای مجازی خاطرنشان کردند:” کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه‌ی استفاده‌ی صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به‌صورت رها و غیر قابل کنترل باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی گفتند:” کسی به‌دنبال بستن فضای مجازی نیست؛ زیرا این کار عاقلانه نیست اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند، ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟” لذا دولت و کارشناسان باید برای شفاف شدن دغدغه مقام معظم رهبری و آنچه به آن عمل شده، اطلاع رسانی کنند. گرچه بسیاری معتقدند قصور دولت از این بابت بسیار است و عده ای بر این باورند که عمل و پاسخ دولت به این دغدغه ناچیز است.

۱۵. باید به شبکه ملی اطلاعات بعنوان بستری برای نهضت تولید محتوا نگاه کرد، نه اینکه صرفاً بخواهیم با آن ترافیک خارجی را به داخل منتقل کنیم. باید نقش عوض شود و از طریق این شبکه بتوانیم ترافیک صادر کنیم. عملکرد دولت یازدهم نشان می دهد که دولت شبکه ملی اطلاعات را بستری برای واردات محتوای خارجی با سرعت بالا و ارزان می داند. در حالیکه مقام معظم رهبری و کارشناسان و مردم ترافیک داخلی با محتوای داخلی می‌خواهند، نه اینکه محتوای خارجی را به داخل منتقل کنیم و شبکه ملی اطلاعات را به دروازه واردات ارزان، پر خطر و پر سرعت محتوای خارجی تبدیل کنیم. باید شبکه ملی اطلاعات واقعی به معنای در اختیار قرار دادن پهنای باند داخلی ارزان و پر سرعت به تولید کنندگان محتوای داخلی باشد تا با این بستر نهضت تولید و توزیع و تحویل محتوا رخ دهد و ایران به صادر کننده تولید محتوا تبدیل شود، یعنی درست بر عکس سیاست‌گذاری و عمل فعلی دولت. دولت باید پهنای باند مجانی در اختیار کتابخانه های دیجیتالی و موسسات تولید و توزیع محتوای داخلی قرار دهد. دولت باید محتواهای دیجیتالی تولید شده توسط ایرانیان، نظیر رساله ها و پایان نامه ها را جمع آوری کند و امکان توزیع و تحویل پر سرعت آنها را فراهم کند.

۱۶. انتظار مردم کاهش صف انتظار دریافت تلفن ثابت برای خطوط ADSL و جبران تعهدات عقب‌مانده است. در دو سه سال گذشته این صفها در بعضی شهرها طویل شده است و نگرانی جدی ایجاد کرده است.

۱۷. خطر بازگشت تصدی‌گری در حوزه ارتباطات و فنآوری اطلاعات توسط دولت جدی است. لذا جا دارد مجلس محترم به این موضوع بپردازد.

۱۸. در حال حاضر به رویکردهای جدیدی برای دفاع سایبری نیاز داریم. زیرا به اعتقاد کارشناسان هکرها به‌راحتی از پروتکل‌های امنیتی موجود عبور می‌کنند.

۱۹. وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات به همراه وزارت ارشاد اسلامی باید دغدغه برخی مراجع مبنی بر اینکه: “برخی شبکه‌های مجازی مردم را به بردگی کشیده و اطلاعات آن‌ها را در اختیار سرویس‌هایی قرار می‌دهد و از آن استفاده می‌کنند” (ایه الله العظمی مکارم شیرازی) را با جدیت و بدون تعلل برطرف کنند.

۲۰. وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات به همراه وزارت ارشاد اسلامی باید تاکید برخی مراجع مبنی بر “لزوم رسیدگی جدی به مسئله شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام از سوی شورای عالی فضای مجازی” را جدی بگیرند و لازم است طبق نظر آنها “در فضاهای مجازی ترویج آموزه‌های دینی در دستور کار قرار گیرد و در این راستا لازم است مشکلات فضای مجازی احصا و برای رفع آن راهکارها و تدابیری اندیشیده شود”.

۲۱. خریدهای حوزه ارتباطات و فنآوری اطلاعات باید دارای پیوست فرهنگی مورد تصویب مرکز ملی فضای مجازی باشد و از هر خریدی که انجام می گیرد، باید توانمندی های داخلی ارتقا یابد.

۲۲. با توجه به افزایش جرایم مختلف از جمله کلاهبرداری های سنگین و فراگیر در فضای مجازی، دولت باید مسئولیت بپذیرد و توجه کند که مسئولیت فقط برعهده قوه قضاییه نیست.

۲۳. شورای عالی فضای مجازی به میزان مورد توقع تشکیل نشده و وقت نگذاشته است و لذا کار اساسی صورت نگرفته است. ضرورت تشکیل منظم این شورا همواره مورد خواست رهبری و مردم بوده و هست.(منبع:فارس)



لینک منبع

نویسنده مطلب: مهرداد

علاقه مند به حوزه دیجیتال ، امنیت و راه کارهای تجارت الکترونیک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *